علاوه بر این عدم‌تعیین تکلیف نرخ سود بانکی نیز در کنار کمبود منابع بانک‌ها نیز به‌عنوان عامل تاثیر‌گذار دیگری در توقف تسهیلات در سیستم بانکی به حساب می‌آید، اما با نگاهی به خلاصه آمار و ارقام بانک مرکزی در پایان سال 86 به خوبی می‌توان متوجه شکاف عمیق بین منابع و مصارف بانکی شد؛ روندی که از سال گذشته آغاز شده است و در سه ماهه اول امسال نیز تداوم داشته. احتمالا بر خلاف وعده مسئولان بانک مرکزی در شرایطی که نرخ سود تثبیت شود ادامه خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی در این باره معتقد است در سال گذشته نرخ رشد تسهیلات در بانک‌های دولتی فراتر از 30 درصد بود، این در حالی است که نرخ رشد سپرده‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد تسهیلات بود و این فزونی نرخ رشد تسهیلات در طول اکثر ماه‌های سال گذشته تداوم داشت و همین مسئله شکاف قابل ملاحظه‌ای را میان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و مانده سپرده‌های مردم به وجود آورده بود.
سه ماه نخست سال‌جاری نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی منفی بوده یعنی مانده سپرده‌ها در پایان خرداد ماه در مقایسه با پایان اسفند ماه سال گذشته کاهش داشته است. وی معتقد است در اثر این تراکنش‌ها از قدرت وام دهی بانک‌ها کاسته شده است و از سوی دیگر تعهداتی که بانک‌ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتریان جدید تسهیلات خواهی خود را پاسخگو باشند.
هر چند مسئولان بانک مرکزی اظهار امیدواری کردند تا این روند در سه ماهه دوم اصلاح شود اما نگاهی به آمار و ارقام، برداشت‌های دیگری را به ذهن متبادر می‌کند به‌طوری‌که در شرایطی که رقم کل تسهیلات بانکی در پایان سال 86 برابر 1615791 میلیارد ریال بوده است رقم سپرده‌های بخش غیردولتی در سیستم بانکی تنها 1506383 میلیارد ریال است. بنا بر گزارش بانک مرکزی سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته به رقم 1/68 میلیارد ریال رسیده است که با کاهش 2/2 درصدی روبه‌رو بوده است.
همچنین میزان جذب سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی نیز با کاهش 8/12 درصدی روبه‌رو بوده است و میزان جذب سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی نیز رشد اندک 21 درصدی داشته است. از طرف دیگر میزان سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت سیستم بانکی نیز دچار تحولات جدی بوده است به‌طوری‌که میزان سرمایهگذاریهای بلندمدت که محل اصلی کسب منابع بانک‌ها به شمار می‌آید در پایان سال 86 رقم 66 هزار میلیارد ریال است که افزایش اندک 18 درصدی در سال گذشته داشته است. به بیان دیگر میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال گذشته نسبت به سال 85 تقریبا 14 درصد کمتر رشد داشته است.
همچنین سرمایهگذاریهای کوتاه مدت نیز به 141 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 40 درصدی دارد، اما این افزایش نسبی با توجه به رشد 58 درصدی در سال 85 نشان دهنده 18 درصد کاهش در جذب سرمایهگذاریهای کوتاه مدت در ظرف یک‌سال است. از طرف دیگر میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز نیز در پایان سال 86 تنها 18 هزار میلیارد ریال بوده است که با افزایش 14 درصدی روبه‌رو بوده است. در مقابل میزان نرخ رشد این سپرده‌ها در پایان سال 85 در حدود 2/43 درصد بوده که نشان دهنده افت شدید در جذب این سپر ده‌ها است.
با نگاهی به تسهیلات اعطایی در سال 86 می‌توان دریافت که رشد این تسهیلات در مقایسه با رشد نرخ سپرده‌ها از تعادل لازم برخوردار نیست. یعنی بانک‌ها به‌دلیل اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی با کمبود جذب سپرده مواجه شدند که این عامل باعث کندتر شدن روند ارائه تسهیلات شده است.
البته این موازنه در بانک‌های خصوصی بیشتر به چشم می‌خورد. از طرفی دولت اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرده تا بتواند از حساب ذخیره ارزی معادل 150 هزار میلیارد ریال برداشت کند و در وهله اول بدهی‌های خود را به بانک‌ها که رقمی حدود 65 هزار میلیارد ریال است، بپردازد.
همچنین دولت قصد دارد 85 هزار میلیارد ریال دیگر را صرف افزایش سرمایه بانک‌هایی کند که قرار نیست در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. بر این اساس چنان که مجلس شورای اسلامی با این لایحه به همین شکل موافقت کند از یک طرف بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و همچنین با اتکا به منابع سرمایه‌ای و بخشی از بدهی‌های دولت که به بانک‌ها پرداخت می‌شود ولی صرف تسویه اضافه برداشت‌هایشان از بانک مرکزی نمی‌شود، می‌توانند تسهیلات ارائه کنند.
اما با این وجود درصورت ادامه روند کمبود منابع بانک‌ها نمی‌توانیم نسبت به ارائه تسهیلات خوش بین باشیم.
